یک مقام آگاه در صندوق تامین اجتماعی با اعلام این خبر به روزنامه همشهری گفت: متأسفانه این قانون هنوز به برخی از استان‌ها از جمله استان تهران ابلاغ نشده است و به همین دلیل کارکنان شعبه‌های تامین اجتماعی این استان، اصلا در جریان چگونگی اجرای این قانون نیستند.
او با اشاره به اینکه گفته شده طی یکی دو هفته آینده ابلاغ قانون به استان تهران انجام می‌شود، افزود: هنوز زمان قطعی برای ابلاغ این قانون به استان تهران اعلام نشده و البته دلیلی هم برای این تاخیر از سوی مسئولان مشخص نشدهاست.بیمه‌شدگانی که در هفته گذشته به شعب تامین اجتماعی شهر تهران مراجعه کرده‌اند با جواب‌های گوناگونی از سوی کارکنان شعب روبه‌رو شده‌اند، جواب‌هایی مانند قانون ابلاغ نشده، ما در جریان نیستیم و حتی در یکی از موارد گفته شده که روزنامه‌ها خبرهای بی‌ربط چاپ کرده‌اند نیز از سوی کارکنان بیان شده است. برخی بیمه‌شدگان که سابقه کار در مشاغل سخت و زیان‌آور نیز داشته‌اند در تماس‌هایی با سرویس اجتماعی روزنامه همشهری اعلام کردند که این قانون در تهران اجرا نمی‌شود و از این شرایط گلایه داشتند.
آنها با اعلام اینکه تضادی بین گفته‌های مسئولین و واقعیت جاری به‌وجود آمده است توضیح دادند: با اینکه مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی اعلام کرده‌است که این قانون ابلاغ شده اما این اتفاق عملا رخ نداده است و این شبهه پیش آمده است که برای اجرای این قانون مشکلاتی هست و مسئولان تامین اجتماعی از اجرای آن سرباز می‌زنند.
رحمت‌الله حافظی، مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی، در نشست خبری خود در حضور گروه زیادی از خبرنگاران اعلام کرد که این قانون در تاریخ 19 آذر ماه به سراسر کشور ابلاغ شده و تمامی شعب صندوق تامین اجتماعی موظف به اجرای آن هستند. پس از آنکه خبرهایی از برخی نقاط کشور منتشر شد که حکایت از عدم‌اجرای این قانون در شهرها می‌داد، صندوق تامین اجتماعی با فرستادن یک پیامک شماره، تاریخ و عنوان ابلاغیه را برای خبرنگاران فرستاد تا از خود رفع اتهام کرده باشد.
اما با گذشت بیش از10 روز از ابلاغ این قانون خبر رسیده که این قانون به برخی استان‌های کشور از جمله استان تهران هنوز ابلاغ نشدهاست. این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد تعداد زیادی از کارگران و کارکنان شاغل در کارهای سخت و زیان‌آور در استان تهران هستند و به هر حال انتظار دارند تا برای برقراری بازنشستگی اقدام لازم انجام شود. نکته دیگری که مورد مخالفت صاحبان مشاغل سخت و زیان‌آور قرار گرفته است، گنجاندن شرط سنی در این قانون است، مسئولان صندوق تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس گفته‌اند که هیچ شرط سنی در این قانون گنجانده نشده است درحالی‌که برای افرادی که مجموع سابقه بیمه‌‌پردازی‌شان در مشاغل سخت و زیان‌آور (درصورت یک و نیم برابر شدن ) و مشاغل عادی به 30 سال برسد شرط سنی 50 سال گذاشته شده‌است.
نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند که چنانچه گنجاندن شرط‌هایی در این قانون مغایر با قانون باشد در برابر آن موضع‌گیری خواهند کرد. براساس استفساریه مطرح شده در مجلس مقرر شد تا سابقه کار افرادی که سابقه بیمه‌پردازی در مشاغل سخت و زیان‌آور دارند هر سال سابقه‌شان یک و نیم برابر محاسبه شود، پس از تصویب نمایندگان مجلس و شورای نگهبان رئیس‌جمهور نیز در 27 مهرماه قانونی را ابلاغ کرد که براساس آن هر سال اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور صرف‌نظر از داشتن سابقه توالی 20 ساله یا تناوب 25 ساله در اشتغال در مشاغل مذکور معادل یک‌و‌نیم سال اشتغال محاسبه خواهد شد. این قانون تفسیر جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تامین اجتماعی اصلاحی مصوب 1379نام داشت.
صندوق تامین اجتماعی نیز اعلام کرد که این ابلاغیه با عنوان طرح استفساریه طی بخشنامه شماره3/49 مستمری‌ها به شماره 1000/90/50641 به تاریخ19 آذرماه 90 به ادارات کل تامین اجتماعی ابلاغ شده است.
